اجتماع قادة من حول العالم في الدوحة لتعزيز التخرج المستدام القادر على الصمود للبلدان الأقل نمواً

الدوحة، 2 ديسمبر 2025 – تستضيف دولة قطر اليوم اجتماعًا رفيع المستوى محوريًا بعنوان “بناء شراكات عالمية طموحة من أجل تخرّجٍ مستدام قادرٍ على الصمود للبلدان الأقل نمواً”، حيث يجتمع وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من الدول التي في طور التخرّج والدول التي تخرّجت بالفعل، إلى جانب شركاء التنمية وممثلين عن الأمم المتحدة، بهدف رسم مسارٍ متجدد للتخرّج المستدام من فئة البلدان الأقل نمواً.
ينعقد الاجتماع بتنظيمٍ مشترك بين دولة قطر، ممثلةً بصندوق قطر للتنمية، ومكتب الأمم المتحدة للممثل السامي لأقل البلدان نمواً والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تأكيدًا على أهمية ضمان أن يكون التخرّج بوابةً للمرونة والازدهار وليس نقطة ضعفٍ جديدة.
ويمتد الحدث على مدى ثلاثةِ أيام، مستندًا على برنامج عمل الدوحة الذي اعتُمد في المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً. ويضع البرنامج هدفًا طموحًا يتمثل في تمكين خمس عشرة دولة إضافية من استيفاء معايير التخرّج بحلول عام 2031. ومع تخرّجِّ ثماني دولٍ بالفعل، وأربعة عشرة دولة أخرى تسير على المسار الصحيح، يشكل هذا العقد نقطةَ تحولٍ تاريخية لأشد الاقتصادات هشاشةً في العالم.
افتتحت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر، الاجتماع بتجديد التأكيد على دور قطر الريادي، قائلةً: “تعتبر قطر أن تمكين أقل البلدان نموًا، هو جزءًا من مسؤوليتها الدولية والتزامها الراسخ بتعزيز التنمية المتعددة الأطراف. ولذلك، تدعم قطر جهود الأمم المتحدة، ولا سيما مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموًا والدول النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، في تنسيق وتوجيه العمل الأممي لتحقيق نتائجٍ ملموسة لهذه الدول.”
كما أكدت السيدة رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لأقل البلدان نموًا، أهمية هذا الاجتماع بقولها:
“يجب ألا يكون التخرّج نقطة ضعف، بل منصةً للمرونة المستدامة والنمو الشامل والشراكات طويلة الأمد. يوفر هذا الاجتماع فرصةً مهمةً لحشد الشراكات التحويلية وتعزيز المساءلة المتبادلة ووضع سياسات عملية تمكّن كل دولة في طور التخرّج من المضي قدمًا بثقة وقدرات مُعزّزة وتفاؤل متجدد.”
كما شدّد سعادة السيد أمريت بهادور راي، أمين عام وزارة الخارجية في نيبال ورئيس مجموعة أقل البلدان نموًا، على الحاجة إلى دعمٍ يمكن التنبؤ به، قائلًا: “لمواجهة التحديات المستمرة في عالمنا المترابط، لا بديل عن تضامنٍ عالميٍّ قوي وشراكاتٍ فعّالة. نحن بحاجةٍ إلى شراكاتٍ تحويلية لا تجزيئية؛ حقيقية لا رمزية؛ وشاملة لا منقوصة، شراكاتٍ تتناسب مع حجم التحديات وإلحاح اللحظة.”
أُنشئت فئة أقل البلدان نموًا عام 1971 من قِبَلِ الجمعية العامة للأممِ المتحدة لتوفير دعمٍ دوليٍّ خاص للدول التي تواجه عقباتٍ هيكلية خطيرة أمام التنمية المستدامة. واليوم، يبلغ عدد الدول ضمن هذه الفئة أربعًا وأربعين دولة، انخفاضاً من اثنتين وخمسين دولة في ذروتها. ورغم أن التخرّج يمثل تقدمًا مهمًا، إلا أن العديد من الدول لا تزال تعاني من ضيق القاعدة الإنتاجية، وأعباء الديون، والصدمات المناخية. وتتفاقم هذه التحديات مع بدء انتهاء التدابير الخاصة بالدعم بعد التخرّج، وهو ما يُعرف اصطلاحًا بـ”منحدر التخرّج”.
ويستجيب برنامج عمل الدوحة لهذه التحديات من خلالِ إطارٍ تحفيزي شامل يركز على المرونة والتحول الهيكلي والنمو الشامل. ويدعو البرنامج إلى ترتيباتٍ انتقاليةٍ تدريجية مصممة وفقًا لاحتياجات كل دولةٍ مدعومةً بشراكاتٍ دوليةٍ قوية.
وبعد ثلاثِ سنواتٍ من التنفيذ، ينتقل برنامج عمل الدوحة من الرؤية إلى التطبيق العملي من خلال مجموعةٍ من الأدوات المبتكرة المصممة لدعم الدول قبل التخرّج وأثناءه وبعده، ومن بينها:
• الآلية الخاصة بتخزين المواد الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي والحد من آثار الصدمات.
• الآلية الخاصة ببناء القدرة على الصمود لمساعدة الدول على التنبؤ بالأزمات وإدارتها.
• المركز الدولي لدعم الاستثمار الهادف إلى جذب تدفقاتٍ استثمارية مستدامة ومتنوعة.
• الجامعة الإلكترونية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتنمية رأس المال البشري وتعزيز القدرات التقنية.
• المنشأة المخصصة لدعم التخرّج المستدام، وهو مبادرة رائدة لتقديم الدعم الفني الموجه والقائم على احتياجات الدول.
وتوفر هذه المنشأة المتخصصة آلياتٍ جديدة للدعم، بما في ذلك:
• استراتيجيات الانتقال السلس – دعم الدول في التخطيط وتنفيذ الإجراءات التي تعوّض فقدان المزايا المخصصة للدول الأقل نموًا.
• الوصول إلى التمويل غير المخصّص للدول الأقل نموًا – تعزيز القدرة على الاستفادة من فرصٍ أوسع للتمويل التنموي.
• التعاون جنوب – جنوب والتعاون الثلاثي – تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والتعلم المتبادل بين الدول في مراحل مختلفة من مسار التخرّج.
ويهدف هذا الاجتماع إلى صياغة توصيات عملية لتفعيل المرفق المخصص لدعم التخرّج المستدام وتعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وتشجيع أدوات التمويل المبتكرة. وستُسهم هذه المخرجات في المراجعة النصفية لبرنامج عمل الدوحة المقرر عقدها في الدوحة عام 2027، وفي بناء توافق دولي حول إطار تحفيزي للتخرّج المستدام.

لأي استفساراتٍ إعلامية، يرجى التواصل مع:
Comms@qatarfund.org.qa

• المنطقة الجغرافية دولة قطر
• الجدول الزمني 2025